اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ت_ العقل) (ط. الرشد) — الصفحة ٨٠٩

مُصَل فإذا كان هذا بالسنة المتواترة ، وباتفاق الأئمة ، لا يشرع تقبيلها بالفم ، ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم، ولا مسحها باليد. وأيضا - فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما ، لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله ، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها . فإذا كان الموضع الذي كان يطوه بقدميه الكريمتين ، ويصلي عليه ، لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله ، فكيف بما يقال : إن غيره صلى فيه أو نام عليه ؟ وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة ، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره ؟ هذا إذا كان النعل صحيحا ، فكيف بما لا يعلم صحته ، أو بما يعلم أنه مكذوب : كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم ، ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه ، وقدمي إبراهيم الخليل ، الذي لا شك فيه ، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى ، فكيف بما يقال إنه موضع قدميه ، كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس ، وغير ذلك من فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، فيقاس عليه غيره . قيل له : هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة ، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم ، أو أريد به المشاعر : عرفة ومزدلفة ومنى ، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع ، كما : المقامات (۱) من الآية ١٢٥ البقرة . (۲) في أط : لا تقبيله بالفم (۳) في المطبوعة : النقل . وهو وجيه . لكنه خلاف النسخ المخطوطة (٤) في المطبوعة : أو بما لا يعلم أنه مكذوب. وما أثبته أصح لأن السياق يدل عليه. (٥) في ب : لا يشك . ود : لانشك (٦) في ب : خصت بالعبادة . A.
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.