النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما ، أولى من سؤاله بحق جعفر ، فكان علي إلى تعظيم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره ، لكن بين المعنيين فرق .. فإن السائل بالنبي ، طالب به متن فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ، ولا كان مما يقسم به
رسول الله صلى الله عليه وسلم زن
لكان باطلا ).
وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم
للمقسم به ،
الأمر بإبرار القسم ، وفي مثل هذا قيل : « إن
(4)
وهذا هو الذي جاء به الحديث من من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وقد يكون من باب تعظيم المسؤل به فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع . والثاني : سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه
فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال ، كسؤال الإنسان بالرحم . وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة ، وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم
التحد
وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ، ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ، ورعايته الحقوقهم
أنعم
الله بها ، فليس فيها ما يو
حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل
وبينهم ، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك ، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله
شفاعتهم فيه
(۱) في جـ : التسبب
(۲) في المطبوعة : وإلا كان يسأل ما (۳) في أ: بالقسم .
به باطلاً
(٤) صحيح البخاري كتاب الصلح – باب الصلح في الدية - الحديث رقم (٢٧٠٣) ص (٣٠٦) من فتح الباري ، وصحيح مسلم - كتاب القسامة باب إثبات القصاص الأسنان - الحديث رقم (١٦٧٥) جـ ٣ ص (١٣٠٢) .
في
(٥) كان سقطت من أباط
(٦) في المطبوعة : وأما بمجرد ذوات الأنبياء .
(۷) من هنا حتى قوله : وقد بسطت هذه المسألة ) ثلاثة أسطر ) سقطت من أط
A.T
ص ٨٠٢