(1)
النكد والضرر ما الله به عليم . فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه ) . والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب ، المباحة أو المستحبة سواء كانت طبيعية : كالتجارة والحراثة ، أو كانت دينية : كالتوكل على الله والثقة به ، وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع ، في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله ، بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين
.
انا
صلى الله عليه وسلم ، وكالصدقة ، وفعل المعروف)، يحصل بها الخير المحيض أو الغالب. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع ، أو ترك غير مشروع مما نهى عنه ، فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة وهذا الأمر ، كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة ، فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة ، ويجلبان كل خير ، ويدفعان كل شر. فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ، ولا غالب ؛ ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل ، تيقن ذلك يقينا لا شك فيه . وإذا ثبت ذلك : فليس علينا من التأثير أحيانا ، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء ، لا يحصيها على الحقيقة إلا هو ، أما أعيانها فبلا ريب ، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق السعة ملكوت الله سبحانه وتعالى ، ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام ، أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم ، وينهونهم عما فيه فسادهم ، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة ، فإن ذلك كثير التعب ، قليل الفائدة ، أو موجب للضرر
سبب
(۱) في أ : من المنكر ، وهو تحريف
(۲) في
فعله
من
(۳) وفعل المعروف :
ساقطة
من
(٤) في أ : عن المشروع -
i
(٥) في آ :
العام .
في ط : من
د : المخلوقات
٦٩٧
-
ص ٦٩٧