........
Բ
قبر أبي حنيفة ولا غيره .
ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور
(")
المخلوقين خشية الفتنة بها ، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه
•
وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف ، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى ؛ لما جاز التمسك بها حتى تثبت . فكيف بالمنقول عن غيره ؟ .
ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله ، باجتهاد يخطىء ويصيب ، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه ، فحرف النقل عنه ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي "فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي التي يفعلونها . يفعلونها ، من حجها للصلاة عندها ، والاستغاثة بها .
ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به ، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله ، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم.
يشرعها ، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله ، وإنما يثبت العبادات بمثل
(V)
هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء ) - النصارى وأمثالهم .
(۱)
وإنما المتبع في إثبات أحكام الله : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليـه
المطبوعة : الصالحين .
(۲) المسيبة أي المهملة السند التي لا أصل لها
(۳) في المطبوعة : النهي عنها .
(٤) في أ : الزيادة
•
(5) في أ : والاستعانة
(٦) في المطبوعة : وتركه لها
(۷) في المطبوعة : أبناء النصارى . والمقصود من كلام المؤلف أن النصارى وأمثالهم كغلاة
المتصوفة والمقبريين هم الذين يثبتون العيادات ويبتدعونها بالحكايات والمنامات والمقاييس
والأوهام . وهذه طرق باطلة .
(۸) في المطبوعة : وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام
هو
کتاب
الله
٦٩٣
-
-
ص ٦٩٣