اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ت_ العقل) (ط. الرشد) — الصفحة ٦٩٣

........ Բ قبر أبي حنيفة ولا غيره . ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور (") المخلوقين خشية الفتنة بها ، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه • وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف ، ونحن لو روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى ؛ لما جاز التمسك بها حتى تثبت . فكيف بالمنقول عن غيره ؟ . ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله ، باجتهاد يخطىء ويصيب ، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه ، فحرف النقل عنه ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي "فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي التي يفعلونها . يفعلونها ، من حجها للصلاة عندها ، والاستغاثة بها . ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به ، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله ، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم. يشرعها ، وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله ، وإنما يثبت العبادات بمثل (V) هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء ) - النصارى وأمثالهم . (۱) وإنما المتبع في إثبات أحكام الله : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليـه المطبوعة : الصالحين . (۲) المسيبة أي المهملة السند التي لا أصل لها (۳) في المطبوعة : النهي عنها . (٤) في أ : الزيادة • (5) في أ : والاستعانة (٦) في المطبوعة : وتركه لها (۷) في المطبوعة : أبناء النصارى . والمقصود من كلام المؤلف أن النصارى وأمثالهم كغلاة المتصوفة والمقبريين هم الذين يثبتون العيادات ويبتدعونها بالحكايات والمنامات والمقاييس والأوهام . وهذه طرق باطلة . (۸) في المطبوعة : وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو کتاب الله ٦٩٣ - -
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.