اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ت_ العقل) (ط. الرشد) — الصفحة ٥٥٢

وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة" فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل ، فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة ، مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد . بل هو إلى بيعهم العصير . أقرب منه إلى بيعهم العقار ، لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ، ونحو ذلك ، يستعينون به على العيد . إذ العيد - كما قدمنا - اسم لما يفعل من العبادات والعادات ، وهذا إعانة على ما يقام من العادات ، لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ، ليس محرما في نفسه ، بخلاف شرب الخمر ، فإنه محرم في نفسه أعيادهم فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم : مثل صليب ، أو شعانين ، أو معمودية ، أو تبخير ، أو ذبح لغير الله ، أو صورة ونحو ذلك ، فهذا لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم ، وأما ما ينتفعون فيه في للأكل والشرب واللباس ، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته . لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك ، أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه : أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع (٦) الناس لعيدهم وظهوره وهذا أعظم من إعانة شخص معين . لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول : هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير ، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا ، لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس : كالخمر ، والخنزير ، فأما ما يباح في حال دون حال ، كالجرير (۱) في ب : أن (۲) في أ : العقوبات الدينية (۳) انظر زاد المعاد جـ ٥ ص ٥٤ (٤) في أعيادهم : ساقطة من ط (ه) عليها : ساقطة من ط (1) كذا في جميع النسخ المخطوطة . وفي المطبوعة : الدين الباطل . وهو أنسب للسياق (۷) ما : ساقطة من أ
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.