وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة"
فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل ، فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة ، مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد . بل هو إلى بيعهم العصير . أقرب منه إلى بيعهم العقار ، لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ، ونحو ذلك ، يستعينون به على العيد . إذ العيد - كما قدمنا - اسم لما يفعل من العبادات والعادات ، وهذا إعانة على ما يقام من العادات ، لكن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس ، ليس محرما في نفسه ، بخلاف شرب الخمر ، فإنه محرم في نفسه
أعيادهم
فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم : مثل صليب ، أو شعانين ، أو معمودية ، أو تبخير ، أو ذبح لغير الله ، أو صورة ونحو ذلك ، فهذا لا ريب في تحريمه، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم ، وأما ما ينتفعون فيه في للأكل والشرب واللباس ، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته . لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك ، أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه : أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع
(٦)
الناس لعيدهم وظهوره وهذا أعظم من إعانة شخص معين . لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول : هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير ، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا ، لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس : كالخمر ، والخنزير ، فأما ما يباح في حال دون حال ، كالجرير
(۱) في ب : أن
(۲) في أ : العقوبات الدينية
(۳) انظر زاد المعاد جـ ٥ ص ٥٤
(٤) في أعيادهم : ساقطة من ط
(ه) عليها : ساقطة من
ط
(1) كذا في جميع النسخ المخطوطة . وفي المطبوعة : الدين الباطل . وهو أنسب للسياق
(۷) ما : ساقطة من أ
ص ٥٥٢