اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ت_ العقل) (ط. الرشد) — الصفحة ٥٤٥

الموصى أطلقه ) الآمدي وغيره . ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو لها به ، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك . والمنع هنا أشد ، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية ، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمراً ، بخلاف نفس السكني ، فإنها ليست محرمة ، ولكنهم يعصون في المنزل ، وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب ، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر ، وإن كان الإسكان فوق هذا ، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم ، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة - وهو اللبث - قد يكون محرماً . ألا ترى أن الرجل لا – أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة ، وينهى أن يقعد في منزله من ینهی يكفر أو يفسق ؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم : ( أن هذا الشراء لا يحل وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ، ونحو ذلك . فقال في كتاب الجزية من ه ولو أوصى - يعني الذمي - بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة الصلوات) النصارى ) ، أو يستأجر به خدماً للكنيسة ، أو تعمر به الكنيسة ، أو : يستصبح به فيها ، أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة ، أو تعمر به (9). (^) يبني أو ما في هذا المعنى - كانت الوصية باطلة، ولو أوصى أن كنيسة ينزلها مار الطريق ، أو وقفها على قوم يسكنونها)- جازت الوصية ، (۱) في جـ ط : أطلق (۲) المطبوعة : للكنيسة الموصى لها به (۳) في ب د : ألا ترى الرجل لا ينهي عن أن يتصدق (٤) الأم هو أحد كتب الإمام الشافعي في الفقه في : الصلاة (1) في الأم : لصلاة النصراني . (۷) أرضا : سقطت من : وأط ... إلخ (۸) في المطبوعة : أو تعمر من غلتها . وفي الأم : أو تعمر بها . (۹) هنا تجد في الأم كلاماً زائداً عما ذكره المؤلف ، لعله تركه على وجه الاختصار راجع الأم جـ ٤ ص ٢١٣ . (۱۰) كنيسة : ساقطة من ط (۱۱) هنا أيضاً ترك المؤلف كلاماً ذكره في الأم . انظر الأم ج ٤ ص ٢١٣
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.