كان المسلمون يشهدونها ، وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن هذه الأسواق ما كان يكون في مواسم الحج ، ومنها ما كان يكون "الأعياد باطلة وأيضاً - فإن أكثر ما في السوق ، أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية ،
(٤)
فهو كما لو خضر الرجل سوقاً يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوماً أو العصير لمن يخمره ، فحضرها الرجل (4) ليشتري منها ، بل هذا أجود ، لأن البائع في هذه السوق ذمي ، وقد أقروا على هذه المبايعة
عنه
ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منها ، جاز عندنا ، كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه ، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الشام . دار حرب ، وحديث عمر وأحاديث أخر بسطت القول فيها في غير هذا الوضع، مع أنه لابد أن تشتمل أسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية . فأما بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم ، من الطعام واللباس ، والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ، وهو مبني على أصل وهو : ) أن يبع الكفار عنباً أو عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز "، وكذلك لا يجوز سلاحاً يقاتلون به مسلماً
يعهم
(۱) في ب : ما كان في الأعياد باطلة . و : يكون : ساقطة من ط
(۲) في أ : الرجال
) في ب : فابتاع .
(٤) في أزاد : سوقاً يباع . ولعل نظر الناسخ اختطف الكلمة التي فوقها فكتها
. كذلك ه سوقاً يباع . (0) في أ : أمروه .
(7) في المطبوعة زاد : حينذاك . ودار سقطت
(۲) في ب ج د : عليها
(۸) في أزاد : غيرهم . وهو خلط من الناسخ
(۹) في المطبوعة قال : وهو أنه لا
يجوز
أن
بيع
من
(۱۰) لا يجوز : أسقطت المطبوعة بناء على الأول في المبارة
ص ٥٢٢