أخرى ، أو بعض علة. وعلى التقديرات (۲) : "تكون مأموراً بها مطلوبة () (٢):
(٤)
من الشارع . ) لأن الفعل الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل ؛ فلابد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا ، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة . كما لو قيل للضيف : أكرمه ، بمعنى أطعمه . أو للشيخ الكبير : وقره . بمعنى : أخفض صوتك له ، ونحو
وذلك لوجوه :
() ذلك
أحدها: أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى للحكم ، كما في قوله عز وجل : ﴿ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾ ( ) وقوله
(۹) علة
(۱) في المطبوعة : وعلى جميع التقديرات. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة
(۲) في ط : وعلى التقديرين
(۳) في المطبوعة : للشارع . (٤) في ط: إذا عبر به عن لفظ (0) أن : سقطت من أ
(٦) في جـد : أو الشيخ .. والمطبوعة : وللشيخ
(۷) في ب : أو نحو ذلك : والمطبوعة : أو نحوه .
(۸) ميزت هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسيم بخط تحت كل وجه منها تمييزاً لها عن غيرها لأن التقسيمات ستتداخل ، وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى ، كان المعنى علة للحكم
Y
―
―
أن
جميع
الأفعال مشتقة ) على ما بينه المؤلف ) . - أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له . فائدة . أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد ه - أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه (۹) في المطبوعة : كان ذلك المعنى .
2
(۱۰) جاء في جميع النسخ : ( اقتلوا ) ونص الآية : ( فاقتلوا ) .. لذلك أثبته كما هو في
المطبوعة ومثله قوله ( فأصلحوا ) .
(۱۱) من الآية ٥ التوبة . (۱۲) وقوله : ساقطة من أط
١٦٦
ص ١٦٦