النبي،
لكن قد يكون في ظنه الذي يتكلم به بعضه النحل ونحوها، وهذا يوافق ما ذكرناه. وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففيه
قولان:
الأول : أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به
الرسول وهذا قول من تأويل الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه .
(
و «الثاني - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم : أن الإلقاء في نفس التلاوة، كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه، كما وردت به الآثار المتعددة)، ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه ، فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته فلا محذور في وليس هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة، إلا إذا أُقرَّ عليه . ولا ريب أنه
ذلك،
معصوم في تبليغ الرسالة أن يُقَرَّ على خطأ، كما قال : «فإذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به، فإني لن أكذب على ولولا ذلك لما
الله (۲)
قامت الحجة به، فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخبر به عن الله، والصدق يتضمن نفي الكذب ونفي الخطأ فيه، فلو جاز عليه
(۱) سبق الإشارة إلى ضعفها .
(٢) أخرجه الطحاوي في المشكل (١٥ / ٣٤٧ / رقم ٦٠٦٨)، والدارقطني في «السنن» (٤) / (۲۰۸) ، وابن عدي في الكامل) (١ / ٣٦)، والخطيب في تاریخ دمشق (۱۱ / ۳۹۱)، والهروي في ذم الكلام» (ص ۱۷۱)؛ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وهو منكر، ضعفه البخاري في التاريخ الكبير) (٣ / ٤٣٤)، وأبو حاتم الرازي في العلل (۲) / ۳۱۰ / رقم (٣٤٤٥ . وانظر: «الموافقات» (٤ / ۳۳۸ - بتحقيقي) .
٥٥٢
الكتاب — ص ٥٥٢