هو
أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب، وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق ها تسليماً ، ولهذا كان تكذيبه كفراً محضاً بلا ريب (۱) .
وفي «الجواب الصحيح في مبحث عصمة الأنبياء نقل رحمه الله عن جميع الملل اتفاقهم على أنه لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمداً ولا خطاً، فقال رحمه الله: «وإنما تنازعوا : هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه، فلا ينافي مقصود الرسالة كما نقل من ذكر : تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجي قال : هذا فيه قولان للناس : منهم من منع ذلك ـ أيضاً ـ، ذلك، وطعن في وقوع ومن هؤلاء من قال : إنهم سمعوا ما لم يقله، فكان الخطأ في سمعهم، والشيطان ألقى في سمعهم (۲)
((
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر :
والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد، لكن لا يُقَرُّون عليه ، وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر؟ وفي الصحيحين عن النبي الله أنه قال: «إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً
(۱) مجموع الفتاوى» (۱۰ / ۲۹۱ - (۲۹۲)، و الفتاوى الكبرى» (٢ / ٣٣٥ -
.(٣٣٦
(۲) «الجواب الصحيح (۱ / ۱۷۹ - مطابع المجد التجارية).
٥٥٠
الكتاب — ص ٥٥٠