تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
[ الحجر : ٤٢] (١) .
وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه؛ فلا يشرع، لا سيما إن كان فيه شرك، فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئاً من القرآن ويظهرونه، ويكتمون ما يقولونه من الشرك، وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله، والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير (٢) ؛ فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال؛ لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان، والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه، ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر ، والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده وأيضاً فإن المكره مضطر إلى التكلم به ولا
(۱) «قاعدة جليلة» (ص ٤٢).
صد
(۲) انظر في المسألة: مجموع الفتاوى» (٢٤ / ٢٦٦ ٢٧٥) لابن تيمية،
و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١ / ٦١ و ٤ / ٣٥٣
،(٣٥٤
-
و «الفروع» (٢ / ١٦٥ - ١٦٧)، و شرح منتهى الإرادات» (۱ / ۳۲۰)، و نهاية المحتاج» (۸) / (١٤) ، و (شرح المحلّي (٤ / ٢٠٣ - مع «حاشية و حاشية ابن عابدین (٤) / (۱۱۳) ، و الفتاوى الهندية» . مع أدلتها الأستاذ الشيخ محمد سليمان الأشقر في بحثه المواد
القليوبي
،(
وبسط المسألة
المحرمة والنجسة واستعمالها في الغذاء والدواء ونشره في مجلة «المشكاة» الكويتية (الجزء الأول ، العدد الأول، ص ٥٧ - ١٠٢).
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥