شرح الأصبهانية (ت_ السعوي) — الصفحة ٨٩٢

مقدمة التحقيق/ المبحث الثاني ٥٤ عرض وتمهيد لمباحث الأصبهانية وشرحها وقال الشَّهْرَسْتَاني في كتاب نهاية الإقدام»: «قال أصحابنا : الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بِوَجْهِ، ولا تقبل الشِّرْكَة بِوَجْه فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له، وقد أقمنا الدلالة على انفراده بأفعاله فلنقم الدلالة على انفراده بذاته وصفاته . وقالت الفلاسفة واجب الوجود بذاته لا يجوز أن يكون أجزاء كَمِّيَّة، ولا أجزاء حد قولاً، ولا أجزاء ذات فعلاً ووجوداً، وواجب الوجود لا يُتَصَوَّر إلا واحداً من كل وجه فلا يُتَصَوَّر ولا يَتَحَقَّق موجودان كل واحد منهما واجب بذاته، وعن هذا نفوا الصفات، وإن أطلقوها عليه فبمعنى آخر كما سنذكره. เ ويستدل أئمة الأشاعرة - قبل الرازي - على وحدانية الخالق بدليل التمانع ، أما الرازي فقد سلك في كتاب «معالم أصول الدين دليل التمانع ودليلين آخرين : أحدهما : ما أسماه بالدليل السمعي ؛ إذ قال: «اعلم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحداً، فلا جَرَمَ إمكان إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية، وإذا ثبت هذا فنقول : إن جميع الإلهية ناطقة بالتوحيد، فوجب أن يكون التوحيد حقاً. الثاني : دليل الفلاسفة، وهو أن الإلهين «لو اشتركا في الأمور نهاية الإقدام في علم الكلام، ص (۹۰، ۹۱). الكتب انظر: «اللمع» لأبي الحسن، ص (۲۰ ، (۲۱) ؛ والإنصاف للباقلاني ص (۳۰ ، (۳۱) ؛ والتمهيد له ص (۲٥) ؛ و الإرشاد» للجويني، ص (٥٣)؛ و الشامل له ، ص (٣٥٢) وما بعدها ؛ ونهاية الإقدام للشهرستاني، ص(۹۱، ۹۲). ٣ معالم أصول الدين»، ص(٧٤ - ٧٦) . إمكان كذا في معالم أصول الدين، ولعل الصواب: أمكن. معالم أصول الدين، ص (٧٤).
المقدمة — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.