بر الوالدين وحقوق الآبناء والأرحام - عاشور — الصفحة ٥٦

الثاني : أن لا يكون لهما ما يكفيهما الثالث : أن لا يكونا مكتسبين لأن الاكتساب بمنزلة المال فان لم يكونا مكتسبين وهما صحيحان ففي تكليفهما بالكسب قولان : اصحهما يكلفان للقدرة على الكسب ، والقول الثاني لا يكلفان لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ) وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما بالكسب دلیل وجوبها على الوالد اما دليل وجوب النفقة على الوالد لو لده وان سفل . ذكراً كان أو أنثى فقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ) وجه الدلالة أن أبا الولد اذا أرضعته زوجته المطلقة وجب عليه رزقها وكسوتها كأجر على الرضاع فيالأولى ولده ، ولقوله تعالى ) فان ارضعن لكم فآتوهن أجورهن ( فاذا وجبت الأجرة لمن أرضعت ولده فبالأولى ولده ، وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان معى دينارا ؟ فقال » أنفقه على نفسك ، فقال : معى آخر ؟ فقال : انفقه على ولدك » وقال صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان « خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » . وانما تجب النفقة للأولاد بشروط : ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.