التذكير بالمرجع والمصير - الأدهمي — الصفحة ٣٢

-٣٢- ولو قليلا بل المشيع يستنكف من الحمل لئلا يظن به انه من المستأجرين لحمل الميت ومن رغب يحمل الميت من أحد جوانب النمش لا يمتنع عليه الحامل المستأجر بل يكون ممنونا لما في حمل غيره عنه من التخفيف عليه لكن قد يبتعد عن ذلك الحامل الطالب للثواب فيبقى حاملا بالنعش مدة طويلة يتعب من طولها ولا يجد من يبادله الحمل وقد يترك ذلك الجانب الذي كان يحمله فيختل موازنة الحاملين ، وانما كان الحمل بواسطة اناس مخصوصين يستأجرون لحمل الميت بسبب بعد المقابر عن البلد وقلة من يشيع سيما اذا كان الميت فقيراً أو خاملا غير مشهور عنه الناس فقد لا يوجد من يحمل جنازته وقد أخذ بعض الناس في البلاد الكبيرة المتفرنجة يحملون موتاهم على عربات مخصوصة ويتبعها المشيعون وكبانا كما هو الحال في تشييع جنائز غير المسلمين وكثر في ذلك السؤال عن جوازه أو عدم جوازه فمن قائل بعدم الجواز مطلقا سواءا كان لضرورة أو عدم ضرورة لما فيه من التشبه بالكفار المنهي عنه حتى في الامور الاعتيادية وفوات ثواب الحمل بها و من قائل بالجواز لعدم ورود نص عن الشارع الحكيم في حمله نعم يشترط أن لا يكون في حمله امتهان له أو تحقير، وليس في حمله على العربة شيء من ذلك و لضرورة بعد المقابر عن العمران وما يترتب على حمله على الاكتاف و تشييعه ماشياً من التعب لبعد الشقة وتحمل أعباء الحر أو البرد أو المطر مع مافيه من اضاعة الوقت الطويل المانع من رؤية المصالح اللازمة وهذا القول بالجواز هو الموافق المقبول لاسيما ان الاعمال بمقاصدها . نعم ان في حمله على العربة تضييعا لثواب تبادل حمله علي الاكتاف، ولكن الحق انه إن كانت المسافة بين البلد والمقابر قصيرة وليس في وقت التشييع كلفة من برد أو حر أو مطر فلازم تشييعه على الوجه المتعارف عليه في جميع بلاد المسلمين وهو المشي و الحمل على الاكتاف والا فالضرورة توجب حمله في العربة وتشييعه ركبانا ومشاة وثواب الاعمال بحسب النيات الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة فرض كفاية اذا قام بها بعض المسلمين سقط اثم ترك الصلاة عليها عمن لم يصلها . وهي أربع تكبيرات بثناء على الله تعالى بعد التكبيرة
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.