الأسماء والصفات — الصفحة ٧٥١

وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها ؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها ، وكثيراً ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها ،عمل كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة (۱) بل الحق أن. الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل ،أصول، والدقيق مسائل فروع. فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة، كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير وان القرآن كلام الله ، ، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر ، كما أن من جحد هذه كفر . وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية؛ بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل ؛ وهـو الإيمان بالله : وملائكته ، وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما الأعمال الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيل ؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة ؛ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الاطلاق ، وهم الفقهاء ؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة، وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة . وقولنا : إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء : منها : أنها تنقسم إلى قطعي وظني . ومنها : أن المصيب وإن كان واحداً ،فالمخطىء قد يكون معفواً عنه وقد يكون مذنباً، وقد يكون فاسقاً، وقد يكون كالمخطىء في الأحكام العملية، سواء ؛ لكن تلك لكثرة فروعها، والحاجة إلى تفريعها : اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيها ، والاختلاف، بخلاف هذه ؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما 6 أشد هو منه (۱) في الأصل سقط نصف سطر . ٤٢٣
الجزء 02 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.