وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفياً لما اثبته الرسول ، فخطأ منه ، وان كان استرشاداً ، فحسن، وإن كان تجهيلاً للمسؤول؛ فهذا فيه تفصيل ؛ فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما اثبته الرسول الا الله ونفي علمه بالكيفية : فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله ، والمعترض الذي يعترض عليه بهذا السؤال : اعتراضه باطل ، فإن ذلك لا يقدح في جواب المجيب .
وقول المسؤول : هذا قول مبتدع ورأي مخترع - حيدة منه عن الجواب ـ يدل على جهله بالجواب السديد ؛ ولكن لا يدل هذا على أن نفي المعترض لما اخبر به الرسول حق ، ولا على أن تأويله بنزول امره ورحمته تأويل صحيح.
و مما يبين ذلك : ان هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش، وإما أن لا يكون مقراً بذلك. فإن لم يكن مقراً بذلك؛ كان قوله : هل يخلو العرش منه أم لا يخلو ؟ كلاماً ،باطلاً ، لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش. وإن قال المعترض : أنا ذكرت هذا التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو - لأنه إن قال : يخلو منه العرش، لزم أن يخلو من استوائه على العرش وعلوه عليه وان لا يكون وقت النزول هو العلي
6
الأعلى، بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به.
وإن قال : ان العرش لا يخلو منه .
:
.
6
قيل له : فإذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل فإن نزوله بدون خلو العرش منه لا يعقل - فيقال لهذا المعترض هذا الاعتراض باطل لا ينفعك ، لأن الخالق سبحانه وتعالى موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق فهو إما ان يكون مبايناً للعالم فوقه، وإما أن يكون مداخلاً للعالم محايثاً ، وإما أن يكون لا هذا ولا هذا .
فإن قلت : إنه محايث للعالم بطل قولك ، فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في كل مكان؛ لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه بل هو دائماً خال منه ، لأنه هناك ليس عندك شيء ، ثم يقال لك : وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان وأنه هذا مع
ينزل إلى السماء الدنيا ؟ .
٢٤٩
الجزء 02 — ص ٢٤٩