يخلو من الحوادث - أي من الممكنات المفتقرة - فهو حادث، فأخذوا هذا قضية كلية وقاسوا فيها الخالق على المخلوق قياساً فاسداً كما إن أولئك قالوا : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده أخذوها قضية كلية .
والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه، وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها ، فهذا هو القياس الفاسد كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا، وقياس إبليس . ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة، التي قال فيها بعض السلف : أول مَنْ قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ، يعني : قياس مَنْ يعارض النص ، ومَنْ قاس قياساً فاسداً ، وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسداً، وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله، ولا يكون مخالفاً للنص قط ، بل موافقاً له .
ومن هنا يظهر أيضاً : أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف أيضاً ؛ فإن عمدتهم في قدم العالم على أن الرب لم يزل فاعلاً، وأنه أن فاعلاً يصير بعد أن لم يكن ، وأن يصير الفعل ممكناً له بعد أن لم يكن ، وأنه أن يصير قادراً بعد أن لم يكن، وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع الفعل ؛ لا يدل على قدم شيء من العالم لا فلك ولا غيره.
يمتنع
يمتنع
فإذا قيل : إنه لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته ، وإن الفعل من لوازم الحياة ـ كما قال ذلك مَنْ قال مِنْ أئمة السنة - كان هذا قولاً بموجب جميع أدلتهم الصحيحة العقلية، وكان هذا موافقاً لقول السلف : لم يزل متكلماً إذا شاء . فلم يزل متكلماً إذا شاء ، فاعلاً
لما يشاء .
،
6
وجميع ما احتج به الكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم على قدم الكلام إنما يدل على أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ، لا يدل على قدم كلام بلا مشيئة، ولا على قدم كلام معين، بل على قدم نوع الكلام.
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩