المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة — الصفحة ٥٩٦

يقول ابن حجر : فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة على أن كلا من الكافر والمنافق يسأل ، ففيه تعقيب على من زعم ، ففيه تعقيب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعى الإيمان إن محقا وإن مبطلا و مستندهم مارواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير (1) أحد كبار التابعين قال : إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه ) وهذا موقوف . والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة فهى أولى بالقبول . اهـ قال ابن حجر : ومال ابن عبد البر إلى الأول - أى الرأى القائل أن الكافر لا يسأل - وقال : الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبا إلى أهل القبلة وأما الكافر والجاحد فلا يسأل عن دينه .. (۳) قال ابن حجر ويعقبه ابن القيم في كتاب الروح قلت: وقد أجلى ابن القيم المسألة وبين - بالأدلة الكثيرة - أن الكافر يسأل فراجع المصدر المذكور . اهـ واختلف في مسألة أخرى وهى : هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة أم أنه وقع على الأمم قبلها على ثلاثة أقوال : أحدها : التوقف (3) (٤) أما تسمية الملكين بمنكر ونكير فقد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا والذى رواه الترمذى ) وقال : حسن غريب وابن أبى عاصم ) (7) (۷) غمر (1) هكذا فى الفتح والذي في المصنف لعبد الرزاق ۵۹/۳ : عن ابن جريج قال : قال عبد الله بن فذكره . ثم ذكر بعده أثرا عن عبيد بن عمير في موضوع آخر ولعله هو الذي سبب الخطأ في النقل . والله أعلم . (۲) فتح الباری ۲۳۸/۳ (۳) فتح البارى ٢٣٩/٣ ۲۳۹ (٤) ص : ١١٦ . (٥) انظر : الروح لابن القيم ص: ۱۱۹ وشرح العقيدة الطحاوية ص : ٤٥٣ وفتح البارى ٢٤٠/٣ (1) في السنن ٣٧٤/٣ (۷) في السنة ٤٠٢/٢ ۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.