المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة — الصفحة ٥٧٧

لا تحرم وفيه نظر ، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عمة جابر لما ناحت عليه فدل على أن النياحة إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد أو شق جيب ، وفيه نظر ، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النياحة بعد هذه القصة لأنها كانت بأحد ، وقد قال في أحد : « لكن حمزة لا بواكى له » تم نهى عن ذلك وتوعد عليه ، وذلك بين فيما أخرجه أحمد () وابن ماجة(٢) من طريق أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله وصححه الحاكم صلى الله عليه وسلم مر بنساء بنى عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال : لكن حمزة لا بواكى له»، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ويحهن ، ما انقلبن بعد ، مروهن فيلنقلبن ، ولا يبكين على هالك بعد اليوم . a (٤) قلت : ولعل ابن قدامة يشير إلى رواية حرب التي تقدمت وإن كان يقصدها – وهو الغالب – فليس فيها مايدل على الإباحة بل الروايات كما أسلفت تدل على التحريم ففى إحداها قال : هو من فعل الجاهلية وفي الأخرى أخذ بحديث أم عطية. قالت: لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك فى معروف ) قالت : كان منه النياحة(٥) وفى أخرى قال : ينهاهم والمباح لا ينهى عنه . وعندما سئل عن الجنائز التي تتبعها النوائح قال : تتبع واستشهد بقول الحسن : لا ندع حقا لباطل والباطل لا يكون مباحا . والله تعالى أعلم . قال المرداوى : يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكر عاجز عن منعه على الصحيح من المذهب نص عليه . نحو طبل أو نوح أو لطم نسوة وتصفيق ورفع (۱) في المسند ٤٠/٢، ٨٤، ٩٢ . (۲) في السنن ٥٠٧/١ . (۳) المستدرك ١٩٥/٣ . (٤) فتح البارى ١٦١/٣ . (٥) رواه مسلم في الصحيح ٦٤٦/٢. ١٦٣
الجزء 02 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.