المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة — الصفحة ٥٥٢

من غير قصد للقسم ، وأن النهى إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك ؟ الثالث : أن مثل هذا يقصد به التأكيد لا التعظيم إنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم قلت : وهذا أفسد من الذي قبله ، الذي قبله ، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال ، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له ؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق ، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم . الله الرابع : أن هذا كان فى أول الأمر ثم نسخ ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير فهو قبل النسخ ثم نسخ ذلك ونهى عن الخلف بغير الله . وهذا الجواب ذكره الماوردى . قال السهيلي : أكثر الشراح عليه ، صلى حتى قال ابن العربي : أروى أنه الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى قال السهيلي : ولا يصح ذلك ، وكذلك قال غيرهم ذلك عمر وهذا الجواب هو الحق ، يؤيده أن ذلك كان مستعملا سائغا حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذكر الحديث – وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فلا يخلف إلا بالله ) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال ولا تخلقوا عنه قال : خلفت (۱) بآبائكم » رواه مسلم . وعن الله أبى سعد وقاص رضى. بن مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « قل لا إله إلا الله لا شريك له ثم انفت 6 وحده عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد ) . رواه النسائي (۲) (1) في الصحيح ١٢٦٧/٣ (۲) سنن النسائى ٧/٧ ۱۳۸
الجزء 02 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.