من غير قصد للقسم ، وأن النهى إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنى يوجد ذلك ؟
الثالث : أن مثل هذا يقصد به التأكيد لا التعظيم إنما وقع النهي عما يقصد
به التعظيم
قلت : وهذا أفسد من الذي قبله ، الذي قبله ، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال ، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف
له ؟
فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه
وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق ، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن
ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم .
الله
الرابع : أن هذا كان فى أول الأمر ثم نسخ ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير فهو قبل النسخ ثم نسخ ذلك ونهى عن الخلف بغير الله . وهذا الجواب ذكره الماوردى . قال السهيلي : أكثر الشراح عليه ،
صلى
حتى قال ابن العربي : أروى أنه الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى قال السهيلي : ولا يصح ذلك ، وكذلك قال غيرهم
ذلك
عمر
وهذا الجواب هو الحق ، يؤيده أن ذلك كان مستعملا سائغا حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذكر الحديث – وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فلا يخلف إلا بالله ) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال ولا تخلقوا عنه قال : خلفت
(۱)
بآبائكم » رواه مسلم . وعن
الله
أبى سعد وقاص رضى. بن
مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « قل لا إله إلا الله
لا
شريك له ثم انفت
6
وحده
عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد ) . رواه النسائي
(۲)
(1) في الصحيح ١٢٦٧/٣
(۲) سنن النسائى ٧/٧
۱۳۸
الجزء 02 — ص ١٣٨