اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه ؛ لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولاً، ثم
إلى مخالفة متبوعه
أما خلافه للشرع ؛ فبالعرض.
وأما خلافه لمتبوعه ؛ فلخروجه عن شرط الاتباع ؛ لأن كل عالم يصرح ـ أو يعرض - بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها، فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة ؛ خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على تقليده .
ومن معنى كلام مالك رحمه الله : ما كان من كلامي موافقاً للكتاب والسنة ، فخذوا به، وما لم يوافق ؛ فاتركوه، هذا معنى كلامه دون لفظه . ومن كلام الشافعي رحمه الله الحديث مذهبي، فما خالفه ؛ فاضربوا به الحائط، أو كما قال .
قال العلماء : وهذا لسان حال الجميع، ومعناه أن كل ما تتكلمون به على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة، فإن كان كذلك ؛ فبها ونعمت، وما لا ؛ فليس بمنسوب إلى الشريعة، ولا هُم أيضاً ممن يرضى أن تُنسب إليهم مخالفتها.
لكن يتصور في هذا المقام وجهان :
أن يكون المتبوع مجتهداً ؛ فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما
اجتهد فيه، وهو الشريعة .
وأن يكون مقلداً لبعض العلماء ؛ كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم؛ فالرجوع في التخطئة
٨٦٢
ص ٨٦٢