الاعتصام (ت_ الهلالي) — الصفحة ٦٧٩

1 ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى سابق القدر لا مطلقاً، بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل، وهذا مما لا بدَّ من بسطه . فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاً . بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك؛ فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق : (أحدها) : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعْتَقَد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة ، فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأياً، وخلافه خلافاً : ولكن تارة يكون ذلك (في) جزئي وفرع من الفروع، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين - كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية - ، فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه، من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ في فهم مقاصدها . وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح : أنه قال: «لا يقبض الله العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم ؛ اتَّخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا،
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.