الاعتصام (ت_ الهلالي) — الصفحة ٦٥٦

ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد ؛ لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر في الأدلة ، فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد؟! يعرفها . فإن قيل : إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة؛ فإن العامي لا قيل: بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة؛ بدليل أن الصحابة (رضي الله عنهم) قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع . فالحاصل أن تعلُّق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم ألبتة، لكن ربما يتعلقون في آحاد بدعتهم بآحاد شبه ستذكر في مواضعها إن شاء الله، ومنها ما قد مضى . فصل فإن قيل : أفليس في الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب ويحيك في النفس، وإن لم يكن ثم دليل صريح على حكم من أحكام الشرع ولا غير صريح ؟ فقد جاء في الصحيح عن النبي : أنه كان يقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإن الصدقة طمأنينة ، والكذب ريبة . وخرج مسلم عن النواس بن سمعان (رضي الله عنه)؛ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم ؟ فقال : «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»(۱) . وعن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ قال : قال رجل : يا رسول الله ! (۱) أخرجه مسلم (۱۱۰ - ۱۱۱ - نووي) .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.