الاعتصام (ت_ الهلالي) — الصفحة ٥٧٧

عليه الموسر بالقرض ؛ إلا أن يربحه في المئة ما أحب، فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك ، ففسر بيع المضطر ببيع العينة، وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل ـ حسبما هو مبسوط في الفقهيات ـ ؛ فقد صار الشح إذاً سبباً في دخول هذه المفاسد في البيوع . بيوع فإن قيل : كلامنا في البدعة في فساد المعصية؛ لأن هذه الأشياء فاسدة، فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه فالجواب : أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس؛ فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل من وضع هذا؛ فهو كافر، ومن سمع كان به فرضي به ؛ فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة ؛ فهو كافر، ومن عنده فرضي به ؛ فهو كافر، وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة، حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتدَّ . وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك : إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان، فذكر شيئاً ، ثم قال ابن المبارك وهو مغضب : أحدثوا في الإسلام، ومن كان أمر بهذا؛ فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به ؛ فهو كافر ثم قال ابن المبارك : ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا حتى جاء هؤلاء، فأفادها منهم، فأشاعها حينئذ، وكان يحسنها، ولم يجد من يمضيها فيهم، حتى جاء هؤلاء . وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالاً ، وللواجب حتى يكون غير واجب، وما
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.