مالك عن غيره ممَّن يُقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها .
ومنه ما تقدم في اتباع الآثار؛ كمجيء قباء، ونحو ذلك .
وبالجملة ؛ فكل عمل أصله ثابت شرعاً؛ إلا أن في إظهار العمل به
والمداومة عليه ما يُخاف أن يُعتقد أنه سنة ؛ فتركه مطلوب في الجملة أيضاً
من باب سد الذرائع .
ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة، وكره غسل
اليد قبل الطعام، وأنكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف. ولنرجع إلى ما كنا فيه :
فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص ممَّا يتضمنه هذا الباب ؛ فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ، ويكون لصاحبه أجره ومن ذهب إلى سدها - ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم - ؛ فلا شك أن ذلك العمل ممنوع ، ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم ؛ إلا أن يذهب إلى أن
،
النهي فيه راجع إلى أمر مجاور؛ فهذا محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل مأموراً به من جهة نفسه،
ومنهياً عنه من جهة مآله .
ولنا فيه مسلكان :
(أحدهما) : التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة ؛ كقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولوا رَاعِنَا ) (۱) ، وقوله تعالى: ﴿ولا تَسُبُّوا الَّذِينَ
(١) البقرة : ٠٤
۰۱۱
ص ٥١١