الاعتصام (ت_ الهلالي) — الصفحة ٤٨١

فالصواب الوقوف عن الحكم رأساً، وهو الفرض في حقه . (والثاني) : إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء : يكون العمل بدعة، وقال بعضهم : ليس ببدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلميَّة أو غيرها؛ فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح ، فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجّح ؛ كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد . (والثالث) : أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي [كانوا] يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله عنهم أنهم ففي البخاري عن أبي جحيفة (رضي الله عنه ؛ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وَضُوئه فيتمسحون به . » الحديث . وفيه : كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه» (۱) . - وعن المسور (رضي الله عنه في حديث الحديبية: «ما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة؛ إلا وقعت في كفّ رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده» (۲) . وخرج غيره من ذلك كثيراً في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى (1) أخرجه: البخاري (١ / ٢٩٤ و ٤٨٥ ٥ ٥٧٦، ١٦ / ٥٦٥ و٥٦٧ ، ١٠ / ٣١٣ - فتح)، ومسلم (٤ / ٢٢٠ و ٢٢١ - نووي) . (٢) أخرجه البخاري (١ / ٣٥٣ معلقاً ، ٧ / ٤٥٣ - فتح ) . ٤٨١ 1
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.