فالصواب الوقوف عن الحكم رأساً، وهو الفرض في حقه . (والثاني) : إذا تعارضت الأقوال على المقلد
في المسألة بعينها، فقال بعض العلماء : يكون العمل بدعة، وقال بعضهم : ليس ببدعة، ولم يتبين له الأرجح من العالمين بأعلميَّة أو غيرها؛ فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له الأرجح ، فيميل إلى تقليده دون الآخر، فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجّح ؛ كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح، فالمثالان في المعنى واحد .
(والثالث) : أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي
[كانوا] يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الله عنهم أنهم
ففي البخاري عن أبي جحيفة (رضي الله عنه ؛ قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من
فضل وَضُوئه فيتمسحون به . » الحديث .
وفيه : كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه» (۱) .
- وعن المسور (رضي الله عنه في حديث الحديبية: «ما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة؛ إلا وقعت في كفّ رجل منهم، فدلك بها وجهه
وجلده» (۲) .
وخرج غيره من ذلك كثيراً في التبرك بشعره وثوبه وغيرهما، حتى
(1) أخرجه: البخاري (١ / ٢٩٤ و ٤٨٥ ٥ ٥٧٦، ١٦ / ٥٦٥ و٥٦٧ ، ١٠ / ٣١٣ -
فتح)، ومسلم (٤ / ٢٢٠ و ٢٢١ - نووي) .
(٢) أخرجه البخاري (١ / ٣٥٣ معلقاً ، ٧ / ٤٥٣ - فتح ) .
٤٨١
1
ص ٤٨١