الاعتصام (ت_ الهلالي) — الصفحة ٢٩٣

على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزيَّة في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم . فإذاً ؛ فهذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبةً في نوع من المندوب خاصةً، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة ؛ بناء على قولهم : إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات ؛ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح ، وهو ناقض لما(١) أسسه العلماء . ولا يُقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا نقول : هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا فكذلك لا يثبتُ الندب والكراهة والإباحة إلا بالصحيح] ، فإذا ثبت الحكم؛ فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب، ولا بالصحيح. عليك . فعلى كل تقدير كل ما رُغب فيه ؛ إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح ؛ فالترغيب بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب؛ فاشترط الصحة أبداً، وإلا ؛ خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممَّن يُنسب إلى الفقه، ويتخصَّص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدّثين في الموضعين، وبالله التوفيق . (۱) في الأصل : «إلى ما»، وما أثبته هو الصواب . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.