شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٨٦

الشرح: فصل في سنة رسول الله ـ السنة في اللغة الطريقة، ومنه قال : التركبن سنن من كان قبلكم (۱)؛ يعني : طريقتهم. وفي الاصطلاح هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. فتشمل الواجب والمستحب . والسنة هي المصدر الثاني في التشريع. ومعنى قولنا : «المصدر الثاني : يعني في العدد، وليس في الترتيب؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن . لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد، وهو صحة الدلالة على الحكم، والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول: صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، والثاني : صحة دلالتها على الحكم؛ فكان المستدل بالسنة يعاني من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل بالقرآن؛ لأن القرآن قد كفينا سنده؛ فسنده متواتر، ليس فيه ما يوجب الشك ؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول . تماماً فإذا صحت السنة عن رسول الله ؛ كانت بمنزلة القرآن في تصديق الخبر والعمل بالحكم : كما قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء : (۱) رواه البخاري (٣٤٥٦) ، ومسلم (٢٦٦٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
الجزء 02 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.