ولا خلاف بين المسلمين أنّ المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضّل الله بها على غير أهل الشرك، حسبما تقتضيه مشيئته، أما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة، يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء. ثم نقل عن ابن جرير قال : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عزّ وجلّ، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله عزّ وجلّ، وظاهره أنّ المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضّلاً منه ورحمة، وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة) (۱).
وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَّحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (۲) . قال الشوكاني رحمه الله : قوله : إنّ الله يغفر الذنوب فالألف واللام قد صيّرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده فهو في قوة : إن الله يغفر كلّ ذنب كائناً ما كان إلا ما أخرجه النص القرآني الشرك : إنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) (۳)... ثم قال : وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله : (إنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) (۳) أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن يشاء الله أن يغفر
هو
و
له، على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدلّ على أنه يشاء غفرانها جميعاً، وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية. وأما ما يزعمه جماعة من المفسّرين من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب
(۱) فتح القدير: الشوكاني (٤٧٥/١ ، (٤٧٦) ، وانظر تفسير الطبري (١٢٦/٥)
(۲) سورة الزمر، الآية : ٥٣ .
(۳) سورة النساء الآية : ٤٨، ١١٦ .
TYA
ص ٦٢٨