الأولى، ومفهومه أنّ من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح، فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدّمة أولى في إثبات كلّ حكم شرعي ونفيه لاستقـلّ الشرع، لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذن حديث الباب
أدلة
الحديثان بجمع أدلة الشرع) (۱) .
نص
فلا يبقى فعل، ولا قول ولا اعتقاد لم يأت به الشرع إلا وأمكن الاستدلال على ردّه بهذا الحديث الصحيح، وهكذا العمل في سائر الكليات) (۲) .
،
وصفوة القول في الموضوع : أن تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى الأحكام الخمسة أمر مخترع لا يدلّ عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من تعريف البدعة الذي عرفناه وقال به العلماء أنه لا يدلّ عليه دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من ،قواعده، ولو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان يسمى هذا العمل بدعة، ولكانت داخلة تحت الأمر والنهي بالدليل، فكيف نسميها بدعة ونقسمها؟ أما ما يستدلون به من قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام
رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج، ورآهم يصلون كذلك، قال: نعمت البدعة هذه (۳). فالحق في ذلك أن مراد عمر أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه، لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحثّ على قيام رمضان ويرغب فيه .
ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد
(۱) نيل الأوطار: الشوكاني (٢ / ١٣٥، ١٣٦). (٢) أدب الطلب ومنتهى الأرب: الشوكاني (ص۱۹۲).
(۳) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. (الفتح
٢٩٤/٤ ، ٢٩٥ - برقم ٢٠١٠ ) .
٥٤٥
ص ٥٤٥