- ۲۹۱ -
ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ، ومنهم من تأخذه إلى حقويه ، ومنهم فوق ذلك ، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود ، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه ، فيحد لهم حداً فيخرجونهم ، ثم يحد لهم حداً فيخرجونهم ، ثم هكذا ، فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ، ثم من كان فى قلبه نصف دينار من خير ، ثم برة ، ثم خردلة ، ثم ذرة ، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء : ربنا لم نذر فيها خيراً ويخرج الله تعالى من النار أقواماً لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين ، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أى عمل ، ولكن كل من كان منهم أعظم إيماناً وأخف ذنباً كان أخف عذاباً في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجاً منها ، وكل من كان أضعف إيماناً وأعظم ذنباً كان بضد ذلك والعياذ بالله . والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة ، وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه » . وهذا مقام ضلت فيه الأفهام ، الأفهام ، وزلت فيه الأقدام ، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .
قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد شرده أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال : قد روينا أخباراً عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها فى الشفاعة وفى إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعد ما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم ، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته . وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان : صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة . الصنف الثانى الغالية من المرجئة التى تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبار التى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف
تأويلها
فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي
الجزء 02 — ص ٢٩١