جهود الشيخ في مسائل الصحابة، والإمامة، والأسماء والأحكام، والولاء والبراء.
٥٥٠
قال: ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، و لم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفــــردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة الله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه مــن يطـــع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر، فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة الله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل (۱).
ويقول ابن تيمية متحدثاً عن مذهب أهل السنة والجماعة:" إنهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماماً عادلاً، فإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله ... فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاً، إنما يطيعونهم في ضمن طاعـــة الرسول (٢).
- عدم الخروج عليهم:
دلت
النصوص الشرعية على تحريم الخروج على ولاة الأمور وأئمة المسلمين، منها: قوله : ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرها، ولا يفي بذي عهدها، فليس وقال : خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله:
(١) شرح الطحاوية (٥٤٢/٢-٥٤٣)، وينظر : مجموع الفتاوى (٥/٣٥(۱۷)، وشرح أصول اعتقاد أهـــل الــسنة
(141-14/1)
(۲) منهاج السنة (۳۸۷/۳).
(۳) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (١٤٧٦/٣) برقم (١٨٤٨)
من حديث أبي هريرة له به .
ص ٥٥٠