۷۹۱
تحرير المقال في موازنة الأعمال
باب نختم به الكتاب.
اعلم أن أكثر الحديث الذي ذكرناه في هذا الكتاب في أثناء الكلام أو على وجه الاستشهاد مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، وليس فيــه مــن الحديث الضعيف أو المتكلم فيه إلا اليسير (۱)، وتعذر علينا التكلم على إسناده
لوجهين:
أحدهما: إن الكتاب مبني على طلب المعاني واستخراجها من أماكنها، وليس موضوعا للتكلم على إسناد الحديث ولو وضع لذلك لسلكنا فيـه المسلك الذي وضعناه في كتابنا الموسوم بكتاب: إيجار المسالك في معرفة الحديث من موطأ مالك".
إذ تكلمنا فيه على إسناد الحديث وإرساله وعرفنا بصحيحه
ضعيفه، وذلك بالنظر في رواته ورجاله لأن تأليف الموطأ يقتضي ذلك من
حيث بني
مالك رحمه
الله
على حديثه الأحكام.
والوجه الثاني: إن التكلم على إسناد الحديث في هذا الكتاب قاطع
بالغرض الذي يُساق الحديث من أجله، لأن سياق الكلام يقتضي ذكر الحديث) (۲) والاستشهاد ،به فيكون ما قبله وما بعده في (۱) حكم الاتصال،
(۱) وهو كما قال
رحمه
الله
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب).
ص ٧٩١