٦٩٣
تحرير المقال في موازنة الأعمال
و ليس عند المخالفين حجة أقوى من حديث أبي بن كعب و بعده حديث أبي سعيد، فلنتكلم عليهما حتى يتبين أن لا حجة لهم فيهما، فنقول: أما حديث أبي سعيد، فيقال للمحتجين به أخبرونا عن قوله الله
(1),
فيه: « و منهم من يولد كافرا ) ، و هو موضع دليلهم، هل تحملونه علـــى ظاهره أو تتأولونه؟.
فإن حملتموه على ظاهره لزمكم أن يكون المولود في حين ولادتــــه
کافرا، و هذا ما تحيله المشاهدة، و يكذبه العيان، و يبطله الشرع، إذ لا يعقل
كفر ولا إيمان إلا أن يتصف بأحدهما المكلف بعد لزوم التكليف له.
و إذا بطل هذا الوجه لم يبق إلا أن يكون الحديث مؤولا.
و إذا كان مؤولا فإنما يتأول على الوجه السائغ في الشرع و العقل (ق.١٣٦.ب) و هو أن يكون معنى قوله: ( ومنهم من يولد كافرا » أنه لا
يتقدمه إيمان قبل الكفر، فإن الحديث إنما مخرجه والمقصود به أن يُعلم أن من الخلق من يكون في أول أمره مؤمنا و في آخره كافرا و منهم من يكون في أول أمره كافرا و في آخره مؤمنا.
فكما أن معنى كون الشخص في أول أمره مؤمنا تقدم الإيمان له قبل الكفر ، فكذلك معنى كون الشخص الآخر في أول أمره كافرا تقدم الكفر له قبل الإيمان، و يتأتى ذلك فيه بعد أن يولد على الفطرة بأن يهود وينصر، فلا يأتيه وقت التكليف الذي يوصف فيه بالكفر إلا وهو قد استحكم رأيه فيه.
(۱) تقدم.
ص ٦٩٣