تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل، ومعه مراتب الجزاء — الصفحة ٦٩٣

٦٩٣ تحرير المقال في موازنة الأعمال و ليس عند المخالفين حجة أقوى من حديث أبي بن كعب و بعده حديث أبي سعيد، فلنتكلم عليهما حتى يتبين أن لا حجة لهم فيهما، فنقول: أما حديث أبي سعيد، فيقال للمحتجين به أخبرونا عن قوله الله (1), فيه: « و منهم من يولد كافرا ) ، و هو موضع دليلهم، هل تحملونه علـــى ظاهره أو تتأولونه؟. فإن حملتموه على ظاهره لزمكم أن يكون المولود في حين ولادتــــه کافرا، و هذا ما تحيله المشاهدة، و يكذبه العيان، و يبطله الشرع، إذ لا يعقل كفر ولا إيمان إلا أن يتصف بأحدهما المكلف بعد لزوم التكليف له. و إذا بطل هذا الوجه لم يبق إلا أن يكون الحديث مؤولا. و إذا كان مؤولا فإنما يتأول على الوجه السائغ في الشرع و العقل (ق.١٣٦.ب) و هو أن يكون معنى قوله: ( ومنهم من يولد كافرا » أنه لا يتقدمه إيمان قبل الكفر، فإن الحديث إنما مخرجه والمقصود به أن يُعلم أن من الخلق من يكون في أول أمره مؤمنا و في آخره كافرا و منهم من يكون في أول أمره كافرا و في آخره مؤمنا. فكما أن معنى كون الشخص في أول أمره مؤمنا تقدم الإيمان له قبل الكفر ، فكذلك معنى كون الشخص الآخر في أول أمره كافرا تقدم الكفر له قبل الإيمان، و يتأتى ذلك فيه بعد أن يولد على الفطرة بأن يهود وينصر، فلا يأتيه وقت التكليف الذي يوصف فيه بالكفر إلا وهو قد استحكم رأيه فيه. (۱) تقدم.
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.