تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل، ومعه مراتب الجزاء — الصفحة ٦٨٢

٦٨٢ تحرير المقال في موازنة الأعمال بقي إلى حد التكليف سليما على أصل تلك الخلقة و لم تعقه عوائق عن ذلك من تقليد أبويه أو معلمه أو قراباته في التهود والتنصر والتمجس وغيرها. كما أن الفصيل يخلق تام الخلقة ثم يطرأ عليه بعد ذلك الجدع والكي وغير ذلك مما ينقله إلى أسمية أخرى مثل البحيرة وما جرى مجراها. وقد تقدم أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني آدم في العهد الأول إذ قال هم: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف: ١٧٢)، فأقروا عند ذلك بـــان لــــم ربـــا وصانعا خلقهم، ولإقرارهم بذلك فطرهم عليه ،بعد فهم على تلك الفطرة حتى يطرأ عليهم من خارج ما يُنسيهم ذلك العهد من تقليد الآباء واتباع عادتهم، كما قال تعالى حكاية عن من كان هذا سبيله: ﴿ إِنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الر صرف: ٢٣]. وكذلك لما قال إبراهيم اللي لقومه: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ الله [الشعراء: ٧٢) عدلوا عن جوابه فقالوا: ﴿ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذلِكَ تفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٧٣] . فأخبروا أن اتباعهم آباءهم وتقليدهم إياهم قادهم إلى عبادة الأوثان والكفر بالله فكان هذا تصديقا لقوله : « فأبواه يهودانــــه وينصرانه ويمجسانه ». (1) (۱) وفات المصنف أقوال أخر ذكرها ابن عبد البر وابن حجر في الفتح (٢٤٨/٣-٢٤٩): منها: سأل أبو عبيد محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن معنى هذا الحديث فما أجابــه فيـــه أن قال: كان هذا القول من النبي قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. بأكثر من
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.