تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل، ومعه مراتب الجزاء — الصفحة ٥٦٥

تحرير المقال في موازنة الأعمال فهذه الآية قد اختلف في سبب نزولها كما ترى، أعني قوله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُربى التوبة: ١١٣)، فمنهم من قال إنها نزلت في كون النبي ال أراد أن يستغفر لأمه، ومنهم من قال لأبويه جميعا، ومنهم من قال لعمه أبي طالب وهو المذكور في الصحيح، كما تقدم. فأبوا النبي الية لا فرق بينهما وبين جده عبد المطلب في الحكم))، كما أنه لا فرق بين عبد المطلب وأبيه هاشم (۲) ، ولا بين هاشم وأبيــه عبــد مناف ولا بين عبد مناف وأبيه ،قصي فكلهم آباء للنبي اللة، وهم متساوون عند الله في الحكم. وأما أبو طالب فيتترل من النبي منزلة الوالد (۳)، إذ كان كافلا له العليا من صغره بوصية عبد المطلب به إليه لكونه شقيق أبيه، وهو في الحكم بمنزلة آزر لكون كل واحد منهما قامت عليه الحجة و بلغته الدعوة إلا أنه أحسن حالا وأخف عذابا من آزر، وذلك لوجهين: أحدهما: أن أبا طالب لم يرد على النبي ردا منكرا كما فعل آزر مع إبراهيم ، وإنما غايته أن قال للنبي الله عندما دعاه إلى التوحيــد (۱) من (ب). (۲) في (ب) لا فرق بينه وبين عبد المطلب وأبيه هاشم. (۳) في (ب) تقديم و تأخير بنفس المعنى.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.