تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل، ومعه مراتب الجزاء — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ تحرير المقال في موازنة الأعمال باب (أصناف المؤمنين) (۱) هذه الطبقات الخمس التي ذكر الحميدي إنما جعلها في من فضل له عمل خير في الجملة، ونحن نريد أن نجعل (۲) في هذا المعنى قاعدة نعم بها أصناف المؤمنين من محسن ومسيء ممن يفضل له خير أو شر، فلنضبط ذلــك بعبارة نحصر بها ما نريده بحول الله. فنقول: قد ثبت في أصول الفقه أن الأحكام خمسة لا سادس لهـا، وهي: الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة. فإذا نسبت هذه الأحكام إلى أفعال المكلفين قيل هذا فعل واجــب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح. وتقرر هنالك بالتقريب أن الواجب هو ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب والمندوب ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، وأن المحظور ما في ترکه ثواب وفي فعله عقاب والمكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، وأن المباح ما تساوى تركه وفعله (۳). (۱) هذا العنوان زيادة مني. (۲) في (ب): تجعل. (۳) انظر إرشاد الفحول (۲۳)-(٢٤) والإبهاج شرح المنهاج للسبكي (٥٤/١) وأصول الفقه لمحمد مفلح المقدسي (١٨٦/١ - فما بعد) وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي (٩٠/١- فما بعد). بن
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.