تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل، ومعه مراتب الجزاء — الصفحة ١٥١

تحرير المقال في موازنة الأعمال والفرق بين فهمنا وفهمه للآية أنه جعلهم ثلاثة (ق.٢٧ .أ) أقسام ثم طلب أن يتزل كل قسم على طائفة فتصير الأقسام ثلاث طوائف، ونحن لم نفهم من الآيتين أن الله قسم من ذكر فيهما ثلاثة أقسام، وإنما ذكر قسمين في السورة الأولى، ثم ذكر القسمين بعينهما (۱) في سورة ثانية، غير أنه ذكر القسم الثاني منهما بعبارة أخرى لا تتنافى مع العبارة الأولى، بل تجتمع معها علــى مورد واحد لأنا ندل (۲) على أن من يأخذ كتابه بشماله وهو الكافر - هــو الذي يأخذه من وراء ظهره، وأن المؤمن بربه، وإن كان من أهل الكبائر، إنما يأخذ كتابه بيمينه على ما سيأتي ذكره. وأما احتجاجه في هذا الباب بقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ الْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَتَحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتاباً يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ [الإسراء : ١٣]، ففيه نظر، لأن الكتاب الذي تضمنته هذه الآية هو كتاب العمل الذي عمله المكلف في الدنيا من أو شر، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ هَذَا كِتَابَنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُما تسنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجانية : ٢٩]. ومعنى قوله تستنسخ ﴾ أي نجعل الملائكة تنسخ أعمالكم وتكتبها فيه، وهم الحفظة الموكلون بالمكلفين في الدنيا، وإنما فعل الله ذلك لتقوم الحجة في الآخرة على كل مكلف بعمله المحصى عليه خيرا كان أو شرا. (۱) سقطت من (ب). (۲) كذا في (أ)، وفي (ب) بتر في وسطها.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.