الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي جمعا وتخريجا ودراسة — الصفحة ٦٧٢

٦٧٢ الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من وغيره من الأئمة للكلام، ذكر و ا(۱) أن الكلام المذموم هو كلام أهل البدع . إلى أن قال : قلت: وهذا اتفاق من علماء الأشعرية، مع غيرهم الطوائف المعظمين للسلف، على أن الكلام المذموم عند السلف: كلام من يترك الكتاب والسنة، ويُعوّل في الأصول على عقله، فكيف بمن يعارض الكتاب والسنة بعقله؟! وهذا هو الذي قصدنا إبطاله وهو حال أتباع صاحب الإرشاد الذين وافقوا المعتزلة في ذلك وأما الرازي وأمثاله، فقد زادوا في ذلك على المعتزلة، فإن المعتزلة لا تقول : إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين بل يقولون : إنها تفيد اليقين ويستدلون بها أعظم مما يستدل بها هؤلاء. (الثاني): أن كلام الإمام الشافعي، رضي الله عنه ، ونحوه من الأئمة تضمن ذم كلام حفص الفرد وأمثاله في مسألة القرآن والكلام في ذلك ذلك مبني على نفي قيام الأفعال به (((٢) . ثم ذكر كلاما للأشعري في «المقالات»، ثم ذكر كلام الإمام أبي سليمان الخطابي في كتابه الغنية عن الكلام وأهله (۳). حال أهل الكلام ، والذي وصف فيه (۱) انظر على سبيل المثال تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ،٣٣٦ ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٥ . ص 21 ، فيها رؤية والعجيب أن ابن عساكر أورد قصة في كتابه «تبيين كذب المفتري» الأشعري للنبي ، وزعم واضعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأشعري باستعمال علم الكلام في الرد على أهل البدع وعدم الاكتفاء بالكتاب والسنة. وقد قرر الشاطبي قاعدة عظيمة في رد مثل هذه المنامات فقال : (وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته، فالحكم بما استقر، وإن أخبر بمخالف، فمحال، لأنه لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائي النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع. فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول : إن رؤياه غير صحيحة إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع». الاعتصام . ٢٦٢/١ (۲) در تعارض العقل والنقل ( ٢٧٤٧ ، ٢٧٥ . (۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۷۸/۷-۲۸۲ ، وقد نقله السيوطي في صون المنطق والكلام ۱۰۱-۹۱ مطولا .
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.