الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي جمعا وتخريجا ودراسة — الصفحة ٥٣٢

۵۳۲ الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد «الخامس : أن التكفير حكم شرعي وهو حق لله تعالى، وبناء على هذا الأصل، فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من قام الدليل الشرعي من الكتاب والسنة على كفره. فلا يكفّرون أحدا بمحض الهوى كما لا يكفرون مخالفيهم لمجرد المخالفة (١) . السادس : وجوب التفريق بين الإطلاق والتعيين في إصدار حكم التكفير، فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا، ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، فيقال : من قال كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره، حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها، وحتى تزال عنه الشبهة . ولا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو لثبوت مانع (۳). وأصدق مثال على هذه القاعدة، والذي يعد من تطبيقاتها العملية، هو تكفير السلف للقائلين بخلق القرآن وإطلاق القول في ذلك، فيقولون : قال القرآن مخلوق فهو كافر . لكنهم لم يكفروا أحدا بعينه ممن قال هذا القول (۳)، أو دعا إليه، أو من حمل الناس عليه بالقوة وأول من طبق هذه القاعدة إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل، فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن وامتحن بسبب هذه المسألة، وضُرَب وأُوذي، ومع ذلك فقد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، فلو كانوا كفارا مرتدين عن الإسلام لما فعل ذلك و الاعتصام» ١٩٢/٢٠ - ٢٠٦، ٢٤٦ - ٢٤٩، ٢٥٨٢٥٦ . (۱) انظر الرد على البكري ص ٢:٥٧ ، ٢٥٨ لشيخ الإسلام. (۲) انظر مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام : ١٦٥/٣٥ ، ١٦٦، ٣٧٠/١٠ - ٣٧٢ . (۳) إلا من قامت عليه الحجة ثم كابر وعاند كالمريسي.
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.