٤٦
الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد
مسائل الإعتقاد إما أن يكون فيه ذاكرا، وإما أثرا (۱).
فإذا كان أثرا، وهو حال أكثر المرويات في أبواب الإعتقاد فلا إشكا
فيه . وأما الذاكر فيشترط في حقه شرطان(۲):
(الأول) : كونه إماماً عالما بالكتاب والسنة وبإجماع السلف الصالح.
حتى لا يقع فيما يخالف ذلك .
(الثاني): أن لا ينكر عليه منكر من الأئمة في عصره.
(المسلك الثاني) (۳) : أن الناقل العقيدة السلف، إما أن ينقلها من
ألفاظهم بأعيانها، وهم على قسمين: (الأول): منهم من ينقلها بإسناده المسلسل المتصل إليهم، وهو حال
الحفاظ، وأصحاب الدواوين من أئمة السنة .
(٤)
(الثاني): ومنهم من ينقلها عمن خرجها ورواها، مع العزو إلى مصادرها وإما أن يكون الناقل لعقيدة السلف، ناقلا لألفاظ من نقل مذهبهم من طوائف الفقهاء الأربعة، ومن أهل الحديث ومن أهل اللغة. ومن المفسرين ونحوهم ونلاحظ أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قد استوعب أقسام المسلك السابق في عرضه لعقيدة السلف أثناء تراجمهم في سيره كما سيأتي بيان ذلك مفصلا في الفصل الرابع من مقدمات هذه الرسالة ، إن شاء الله تعالى . المسلك الثالث) تدوين أئمة السنة لعقيدة السلف الصالح باعتبار
التأصيل أو الرد، حال التصنيف.
6
(۱) قال الإمام ابن الأثير في معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما حلفت بأبي ذاكرا ولا اثرا»: «أي ما خلفت به مبتدئا من نفسي ولا رويت عن أحد أنه حلف بها .
النهاية في غريب الحديث و الأثر ۲۲۱ ، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. (۲) انظر الرد على البكري الشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٥٣، ١٥٤ - ط الدار العلمية : دلهي، الثانية ١٤٠٥هـ.
(۳) انظر حول هذا المسلك مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية ١٥١/٤ -
.TA/O
(٤) بل ومن أهل التصوف والكلام الموافقين للسلف في المسألة العقدية المعينة .
ص ٤٦