الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد
٤٢٩
فإطلاق الخلق أو نفيه على اللفظ بهذه الاعتبارات يوقع في إشكال
وخلط، فتركه هو الأسد والأحكم.
يقول شيخ الإسلام: (( واللفظ في الأصل مصدر يلفظ لفظا، وكذلك التلاوة» و«القراءة» مصدران؛ لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو، وهو المراد باللفظ في إطلاقهم، فإذا قيل : لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق، وإذا قيل : لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق، وصوته وحركته ،مخلوقان لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق، و «التلاوة» قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد، وقد يراد بها مجموعهما.
فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلو، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام فلا يطلق عليها أنها المتلو ولا أنها غيره))(۱) .
6
وقد بحث المسألة السابقة في موضع آخر، ثم علق قائلا :
(۲)
فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي الخلق عن الجميع ل وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وسائر أئمة السنة،
يقول شيخ الإسلام ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار : النهي عن الإثبات العام والنفي العام ؛ بل إما الإمساك عنهما، وهو الأصلح للعموم وهو جمل
الاعتقاد .
وإما التفصيل المحقق فهو لذي العلم من أهل الأيمان، كما أن الأول لعموم أهل الإيمان (۳) .
واختم هذا التعليق بكلمة نفيسة في الموضوع للإمام محمد بن جرير
(۱) مجموع الفتاوى ۳۰۷/۱۲ وانظر ۲۱۰/۱۲، ۲۱۱، ۲۳۷ - ۲۳۹ ، ۳۷۳، ۳۷۴.
(۲) المصدر السابق ص
(۳) المصدر السابق
ص
.٣٧٤
ص ٤٢٩