٤٠٨
الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد
6
وتحدث عن الذين يخطأون في فهم كلام الأئمة وما جاء عنهم ألفاظ العموم، بحيث إذا سمعوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقدوا أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله فقال في الرد عليهم وبيان خطاهم في الفهم : ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع (۱) قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه (۲) .
ثم زاد هذا الأمر وضوحا فقال : فـ التكفير» يختلف بحسب
(
الشخص، فليس كل مخطيء ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال، يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا ، ولا سيما في مثل «مسألة القرآن» وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف المعروفين عند الناس بالعلم والدين. وغالبهم ، يقصد وجها من الحق فيتبعه ويعزب عنه وجه آخر ولا يحققه، فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا ببعضه بل منكرا له» (۳)
ثم ذكر شبهات هؤلاء القوم في هذه المسألة، وناقشهم فيها، وأتى عليها بالنقض والإبطال . ثم قال : ((والمقصود هنا التنبيه على أن هذه مقامات دقيقة، مشكلة، بسببها افترقت الأمة واختلفت فإذا اجتهد الرجل في متابعة الرسول، والتصديق بما جاء به، واخطأ في المواضع الدقيقة التي تشتبه على أذكياء المؤمنين ، غفر الله له خطاياه تحقيقا لقوله : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (البقرة : ٢٨٦) . وقد ثبت في الصحيح أن الله قال : قد فعلت)) ((٤) .
!
ويفهم من كلام شيخ الإسلام أنه من كان :
۱ - معروفا بالدين .
۲ - مجتهدا في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم
(۱) سيأتي تفصيل لهذه المسألة في فصل الإيمان . انظر ص ۳۹۱ .
(۲)
الفتاوى /٤٨٧١٢ - ٤٨٨ . مجموع
(۳) مجموع الفتاوي ۱۸۰/۱۲ (٤) مجموع الفتاوى ۱۸۸/۱۲-۱۸۹ .
ص ٤٠٨