الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد
:
٢٤٥
يفهم بهذه الألفاظ : ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء ، وما خالفه. فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه» (۱) . وقال في موضع آخر : وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا ،قبل، وإن أراد باطلا ،رد وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك» (۲) .
6
ونلحظ تطبيق هذه القواعد المنهجية في هذا الباب في تعليقات الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على قول الإمام الطحاوي: وتعالى عن الحدود والغايات حيث قال في شرحها إن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون ،به وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ثم ذكر قاعدة أهل السنة في الالتزام بالألفاظ التي ورد بها النص نفيا وإثباتا. ثم قال: «وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها فإن كان معنى صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة، إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد» (۳).
،
(
(۱) مجموع
الفتاوى ٣٠٨/٣.
(۲) مجموع الفتاوى ٤١/٣
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص .۲۱۸ . وقد بين رحمه الله أن الحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لايتم المقصود معه إن لم يخاطب بها، ونحو ذلك .
ص ٢٤٥