وقد أورد المصنف في كل مسألة ما فيه مقنع . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ص ٢٢٥ ج ١١ في الكلام على حديث أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة التي ساقها المصنف أبقاه الله في شبههم وما في معناها بعد أن أطال البحث فأطاب ما لفظه . قال الطيبي : قال بعض المحققين قد يتخذ المبطلة من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظناً منهم أن ترك الشرك كاف ، وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له ولا ثمرة بل يقتضي الانخلاع من الدين والانحلال عن قيود الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط وترك الناس سدى مهملين وذلك يفضي إلى خراب الدنيا والدين ، بعد أن يقضي إلى خراب الآخرة مع أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق حديث معاذ في حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية : أي القولية والعملية
6
والاعتقادية ، لأن العبادة بالقلب هي التوحيد والإخلاص والعبادة بالعمل هي الطاعة المفروضة وهي أركان الإسلام من صلاة وصوم وحج وزكاة . والشرك يكون في الاعتقاد وقد يكون في العمل الشامل للقول . وحق الله أن يعبد بجميع ما يجب اعتقاده وما يجب فعله وما يجب قوله ولا يشرك به في شيء
۵۳
ص ٥٣