ولا تقتضي التكرار. وها أنا أذكر أقوال أئمة الاصول في مدلول الامر المطلق عن قيد المرة والتكرار ، فقيل : انـه موضوع للمرة ولا يستفاد منه التكرار إلا بقرينة . وقيل : إنه موضوع للتكرار ولا يحمل على المرة الا بقرينة . وقيل : انه لا يدل بوضعه وصيغته الا على مجرد الطلب ، الا انه لا يمكن ادخال المأمور به في حيز الوجود بأقل من مرة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به. هذا كلام أئمة الاصول في مدلول الامر المطلق .
وبعد التأمل للثلاثة المذاهب سنح لي أن المذهب الثالث هو الراجح ، على أن أهل هذا القول قد نصوا على أن التكرار مستفاد من الادلة الخارجة لا من صيغة الأمر ، قال الرازي في المحصول : أجمع المسلمون عن أن أوامر الله منها ما جاء على التكرار كقوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) ومنها ما جاء لا على التكرار كالحج . انتهى
وأقول وبالله التوفيق : ان جمود هذه الفرقة الرابعة على موضوع صيغة الأمر فيه معارضة لكلام الله ورسوله باللغة على أن الكتاب والسنة طافحان بالادلة القاضية بتكرر العمل في الشرعيات ، منها قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى
٣٦
ص ٣٦