١/١٩
وأما النكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه أمكانها وأسماؤها ، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الايمان ، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته ، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم إلا مؤمنون ، وبه الحكم عليهم
وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة
فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم) [آل عمران / ۱۸۷] .
٢٥ ـ قال أبو عبيد : حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال :
و أما إنه كان بين أيديهم ، ولكن نبذوا العمل به .
ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا [ به ] مقرين ، وله منتحلين ، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون ، وهم لها بالحقائق مفارقون ، فهذا مافي القرآن
وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة (۸۸) في الأعرابي الذي صلى صلاة ، فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه ه ارجع فصل فانك لم تصل ، حتى فعلها مراراً كل ذلك يقول :
فصل ، (۸۹) وهو قد رآه يصليها ، أفلست ترى أنه مصل بالاسم
6.
(۸۸) هو رفاعة بن رافع الزرقي وحديثه المذكور أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهني. وهو مخرج في كتابنا ، «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، يسر الله إتمامه . وأخرجه الشيخان وغيرهما من
حديث أبي هريرة بنحوه . (۸۹) الاصل و تصلي .
الكتاب — ص ٩١