من كنوز السنة - رسائل أربع (ط. دار الأرقم) — الصفحة ٨٩

الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم ، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد ، وفي الزاني والقاذف بالجلد ، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من (19) بدل دينه فاقتلوه ، (٨٦) أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلد ؟ وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً ( فقد جعلنا يوليه سلطاناً ) [ الاسراء / ٣٣ ] ، فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ، ولزمه القتل وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله ، فلا يلتفت إليه ، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع ، وعبيت أذهانهم عن وجوهها ، فلم يجدوا شيئاً أهون ١/١٨ عليهم من أن يقولوا : متناقضة فأبطلوها كلها : وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناً ، ولا توجب كفراً ، ولكنها إنما تنفي من الايمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله ، واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ) إلى قوله : التائبون العابدون الحامدوة الراكعون السائحون الساجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشير المؤمنين ) - القرآن ، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية ، فاذا لقيتموهم فاقتلوهم ، فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة . . متفق عليه (٨٦) أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعاً وأحمد ( ٥ / ٢٣١) من حديث معاذ ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.