من كنوز السنة - رسائل أربع (ط. دار الأرقم) — الصفحة ١٠٠

من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه ، وقد كان في الناس. من يحمل ذلك على التساوي (۱۱۷) بينها ، ولا وجه لهذا عندي ، ، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض فقال : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وند خليكم مدخلاً كريما ) [ النساء / ٣١ ] في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها ، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها وإن كان بعضها عنده أجل من بعض ، يقول : من أتى شيئاً من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي ، كما لحق بها الآخرون ، لأن كل واحد منهم ، على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية ، وإن كان بعضهم أعظم جرماً من بعض ، وفر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال : « عدلت شهادة الزور الاشراك بالله ، ثم قرأ : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) [ الحج / ٣٠] . (۱۱۸) ۱/۲۲ فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي (۱۱۹) نهى الله عنها معاً في مكان واحد فها في النهي متساويان وفي الأوزار والمأتم متفاوتان ، ومن هنا وجدنا الجرائم كلها ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعداً وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع ؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا فيجمعها في الاسم وفي ركوبها المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب ، وكذلك البكر والتيب يذنبان فيقال هما الله عاصيان معاً ، وأحدهما أعظم ذنباً وأجل عقوبة من الآخر ، وكذلك قوله : « لمن المؤمن (۱۱۷) الأصل ) يحمل على ذلك على التساوي ) . ·(11^) (۱۱۸) حديث ضعيف ، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وأحمد ، واستغربه الترمذي ، وعلته الجهالة والاضطراب ، وقد بينت ذلك في « الأحاديث الضعيفة ... بعد الألف ومائة . (۱۱۹) كذا الأصل.
الكتاب — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.