القسم الأول : الدراسة
المبحث السابع: إطلاق الحد على الله تعالى
الحد من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وباب الإخبار يختلف عن باب الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات توقيفية، فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه اسما له أو صفة، يثبت له كما جاء في القرآن وصحيح السنة، وما لا فلا، ولا يسمى الله سبحانه وتعالى، ولا يوصف، بما لم يسم أو يصف به نفسه في كتابه، أو على لسان نبيه .
قال الذهبي: " فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه ، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه (٢) .
أما الإخبار عنه سبحانه وتعالى فهو باب واسع، فلا يتقيد فيـه بـمـا تـقـيـد في باب الأسماء
والصفات.
قال الذهبي: " إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته.
كـ (الشيء) و (الموجود) و (القائم بنفسه ، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن، ولا يجب أن يكون حسناً . ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيء، فيخبر عن الله بما لـم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حقا يليق بالله تعالى فهـو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله وجب رده (۳).
وقد اختلف المنتسبون إلى أهل السُّنَّة في إثبات الحد الله تعالى على ثلاثة أقوال: الإثبات،
والنفي، والتوقف.
(۱) ورد إطلاق الحد عند المصنف برقم [٨٨٩]
(٢) العرش، الذهبي (١/ ٢٣٨). (۳) العرش، الذهبي (١ / ٢٤٠).
۷۹
ص ٧٩